- 24 ) . غُسَلاتِ ثَلاث - ( اصطلاح فقهى ) در غسل ميت سه غسل لازم است 1 - غسل با آب سدر 2 - با آب كافور 3 - با آب قراح رجوع به غسل شود . غِشّ - ( اصطلاح فقهى ) تقلب در طعام و فروختن آنست به نحوى كه خريدار متوجه ردائت آن نشود يا مخلوط كردن متاع خوب و بد اين عمل حرام است . غِشاوَه - ( اصطلاح عرفانى ) غشاوت پرده و پوشش و برداشتن پرده و حجاب است بواسطهء تصفيهء باطن . بردار غشاوت و غشا از ديده * تا آينه‌ات باز منور گردد غَشيَة - ( اصطلاح عرفانى ) غشية عبارت از غيبت قلب است بواسطهء آنچه وارد بر آن شود و بر ظاهر عبد آشكار شود ( از لمع ص 345 ) غَصب - ( اصطلاح فقهى ) دريافت مال به زور باشد اعم از آنكه مالك مقاومت كند يا نه لكن نزد فقها گرفتن مال باشد از صاحبش به زور و عنف بطور آشكارا نه خفيه ( خفيه دزدى است ) و « هو استقلال باثبات اليد على مال الغير عدوانا و المراد بالاستقلال الاقلال و هو الاستبداد به لا طلبه كما هو الغالب فى باب الاستقلال » پس اگر صاحب مال را از تصرف و سكنى در خانه‌اش منع كنند مانع را غاصب گويند و غاصب حامل غاصب حمل بود . ( از كشاف ص 1079 - شرح لمعه ج 2 ص 198 ) . « و هو الاستقلال باثبات اليد على مال الغير عدوانا فلو منعه من سكنى داره او منعه امساك دابته فليس بغاصب لها و لو سكن معه قهرا فهو غاصب للنصف و غصب الحامل غصب للحمل و لو تبعها ففى الضمان قولان و الايدى المتعاقبة على المغصوب ايدى ضمان فيتخير فى تضمين من شاء الجميع و يرجع الجاهل منهم بالغصب على من غره و الحر لا يضمن بالغصب . . . و يحب رد المغصوب ما دامت العين باقية و لو أدى رده الى عسر و ذهاب مال الغاصب فان تعذر ضمنه الغاصب بالمثل ان كان مثليا و الا فالقيمة العليا من حين الغصب الى حين التلف و قيل الى حين الرد و قيل بالقيمة يوم التلف » . در مقدمه الاماميه آمده است . هر كه چيزى غصب كند ، بر او واجب باشد كه آن را بعينه رد كند . و اگر تلف كند ، مثل وى رد بايد كردن ، لقوله تعالى : « فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ ، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ » . زيرا كه چون مثل آن گيرد وفق حق خود گرفته باشد . و اگر مثلش نيابد ، قيمتش باشد . و اگر قبض نكند تا آنكه قيمتش مختلف شود ، بر وى بود قيمت آن در وقت قبض كردن . و اگر وى را مثل نباشد ، و آن آن بود كه قيمت اجزاء متساوى نباشد چون جامه و چوب و آن و غير اين ، واجب بود آن را بعينه رد كردن . و اگر متعذر باشد ، قيمتش رد بايد كردن . و غاصب ضامن باشد آنچه فائت شود از زيادت قيمت مغصوب بفايت شدن آنچه حادث شده باشد در و بفعل غصب چون فربهى و تعلم صنعت ، زيرا كه در مال مغصوب منه حاصل شده است . اما زيادتى قيمت بازار ضامن نباشد ، زيرا كه اصل برائت ذمت است .